رازگشایی از شعار ماندگار: «نه شرقی نه غربی»؛ انزوا نبود!

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر؛

معنای شعار «نه شرقی نه غربی» قطع ارتباط با همه جهان نبود

معاون حقوقی رئیس جمهور با تأکید بر پایبندی به سه اصل اساسی عزت، حکمت و مصلحت، اظهار داشت: شعار مترقی «نه شرقی نه غربی» که از جمله شعارهای محوری انقلاب اسلامی بود، به معنای قطع ارتباط با شرق و غرب جهان نبوده است. بلکه، مفهوم واقعی آن برقراری ارتباط متوازن با تمامی کشورهای جهان، اعم از شرق و غرب، بر پایه منافع ملی و در راستای تأمین آن‌ها است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، شامگاه جمعه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر، با موضوع گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر، دستاوردهای شگرف انقلاب اسلامی و چشم‌انداز پیش روی کشور، به عنوان مهمان رسانه ملی حضور یافت.

معاون حقوقی رئیس جمهور، ضمن تبریک فرارسیدن دهه فجر به ملت شریف و انقلابی ایران، بیان کرد: متأسفانه در تبیین علل وقوع انقلاب و اهداف والای آن، آن‌گونه که شایسته است عمل نکرده‌ایم و ضرورت دارد این مهم به نسل جوان و نسل‌های آینده به نحو مطلوب‌تری منتقل شود. جوانان امروز این پرسش را مطرح می‌کنند که اگر انقلاب اسلامی به وقوع نمی‌پیوست، وضعیت کنونی کشور چگونه بود؟

مجید انصاری با اشاره به روحیه آزادی‌خواهی و استقلال‌طلبی ملت ایران، افزود: در دوران پیش از انقلاب، مردم از حق اساسی رأی محروم بودند. آرای آنان در ساختار سیاسی و تعیین سرنوشت کشور، کمترین تأثیر را نیز نداشت و ملت خواستار آن بود که زمام امور و تعیین سرنوشت خود را در دست گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که در صورت عدم وقوع انقلاب، اوضاع کنونی کشور چگونه بود، تصریح کرد: بسیاری از این دستاوردهای ارزشمند که امروز شاهد آن هستیم، محقق نمی‌شد. اما به فضل الهی، این مهم به وقوع پیوست و دستاوردهای عظیمی حاصل شد. مردم صاحب حق رأی شدند و نوع نظام سیاسی کشور را با اراده آزاد خود برگزیدند. قانون اساسی مترقی، مجلس قانون‌گذاری مقتدر، نهاد ریاست جمهوری منتخب و سایر ارکان نظام، همگی با رأی مستقیم و آزاد مردم شکل گرفتند. با این حال، در ادامه مسیر، با کاستی‌ها و آسیب‌هایی مواجه شدیم که بررسی آن‌ها در جای خود ضروری است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به برخی از کاستی‌ها و آسیب‌های موجود در مسیر انقلاب، در ابتدا به مشکلات نظام انتخاباتی کشور پرداخت و خاطرنشان کرد: نظام انتخاباتی ما در مسیر پیشرفت، دچار آسیب‌هایی شده است. اصلاح و بازنگری قانون انتخابات و نحوه بررسی صلاحیت‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است، زیرا شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که گویا جمعی خاص برای مردم تصمیم می‌گیرند و مردم در چارچوب تصمیمات آنان، انتخاب ثانویه را انجام می‌دهند. این در حالی است که در انتخابات مربوط به اصل نظام و یا دور اول مجلس شورای اسلامی، چنین وضعیتی حاکم نبود. به عنوان مثال، در دور اول انتخابات مجلس، امکان نامزد شدن افراد 25 ساله نیز وجود داشت. هیچ یک از سخت‌گیری‌های کنونی در سال‌های نخستین انقلاب وجود نداشت و مردم با آزادی کامل به انتخاب نمایندگان خود می‌پرداختند.

معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن اشاره به برخی نارسایی‌ها و کمبودها، اظهار داشت: در حوزه آزادی‌های فردی، واقعاً با مشکلاتی روبرو هستیم که باید بدون هیچ تعارفی به آن‌ها پرداخته شود. در مقطع حساس اوایل انقلاب، سران حزب توده، مارکسیست‌ها و کمونیست‌ها در همین رسانه ملی با عالی‌ترین مقامات کشور، پس از حضرت امام (ره) مرحوم شهید بهشتی، به مناظره درباره مسائل سیاسی و ایدئولوژیک می‌پرداختند و هیچ‌گونه احساس خطر و محدودیتی وجود نداشت. اما متأسفانه به تدریج از این فضاها و محافل فاصله گرفتیم و دایره محرمانگی امور را به قدری گسترش دادیم که در بسیاری از موارد، مردم نامحرم تلقی شدند.

وی در خصوص آزادی بیان و مسئله فیلترینگ گفت: متأسفانه گاهی آزادی‌های ما در محیط دانشگاه، در سخنان اساتید، در عرصه مطبوعات و اکنون در فضای مجازی که یک بستر وسیع اطلاع‌رسانی است، محدود شده است. البته وجود کنترل‌های قانونی در تمامی کشورهای جهان امری پذیرفته شده است، اما سؤال اینجاست که آیا فیلترینگ اعمال شده در کشور ما، لازمه حفظ آزادی است؟

معاون حقوقی رئیس جمهور با تأکید بر تمایز قائل شدن بین آزادی بیان و عدم فیلترینگ با پدیده ولنگاری، تصریح کرد: در همه کشورها، نوعی کنترل و نظارت اعمال می‌شود، اما به هر حال، وضعیت موجود با خواست و انتظارات مردم همخوانی ندارد. به همین دلیل، دولت آقای دکتر پزشکیان تلاش کرد تا بخشی از محدودیت‌های فضای مجازی را کاهش دهد و همچنان به دنبال رفع بخش دیگری از این محدودیت‌ها نیز می‌باشد.

دکتر انصاری ضمن تأیید بر حقانیت انتظارات مردم در ارتباط با مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی، بیان کرد: برای دستیابی به رشد اقتصادی متوسط 8 درصدی، نیازمند ارزآوری سالانه به میزان حداقل 100 میلیارد دلار خواهیم بود. این حجم از سرمایه‌گذاری و ارزآوری برای تحقق رشد 8 درصدی، مستلزم وجود بسترهای مناسب، فضای مطلوب کسب و کار، آزادی تبادل اطلاعات و روان‌سازی ارتباطات با جهان خارج است. این مهم با ایجاد حصار در داخل کشور محقق نخواهد شد؛ بلکه نیازمند تعامل جدی و سازنده با دنیای خارج هستیم.

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، با تأکید مجدد بر التزام به سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، افزود: معنای این سه اصل مهم آن نیست که ما از بخش وسیعی از جهان چشم‌پوشی کنیم. شعار پرآوازه «نه شرقی نه غربی» که از شعارهای بنیادین انقلاب اسلامی بوده است، به معنای قطع کامل روابط با کشورهای شرقی و غربی جهان نبوده است؛ بلکه مفهوم واقعی آن، برقراری ارتباط متوازن با تمامی کشورهای جهان، اعم از شرق و غرب، بر محور منافع عالیه ملی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری خاطرنشان کرد: نام آقای دکتر ظریف، برخلاف برخی دیگر، دچار تخریب و قاچاق نشده است. خواهشمندم سخنان کامل آقای دکتر ظریف در اجلاس داووس را به صورت یکپارچه ملاحظه فرمایید، نه به شکل گزینشی و تقطیع شده که متأسفانه برخی از مخالفان ایشان به آن مبادرت می‌ورزند. آقای دکتر ظریف در آن اجلاس، برخوردی افتخارآمیز و در شأن جمهوری اسلامی ایران داشتند.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان سخنان خود، ضمن تبریک مجدد فرارسیدن ایام‌الله دهه فجر و ابراز امیدواری نسبت به آینده روشن کشور، به تشریح برخی از اقدامات صورت گرفته در دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مدت کوتاه آغاز به کار پرداخت و مواردی از جمله توسعه انرژی‌های خورشیدی، تأمین دارو و تخصیص ارز لازم برای آن، تغییر رویکرد در شیوه گزینش مستخدمین و بازگشت بیش از 5 هزار معلم به وزارت آموزش و پرورش که به دلیل گزینش سخت‌گیرانه، غیرعقلانی و غیراصولی رد شده بودند، بازگشت تعداد قابل توجهی از دانشجویان و اساتید به دانشگاه‌ها پس از حوادث مربوط به سال 1401، حل مشکل رجیستری تلفن‌های همراه، ساماندهی حقوق کارورزان و دستیاران پزشکی، پرداخت بیش از 90 درصد مطالبات چای‌کاران استان گیلان، پیگیری و تأمین اعتبار برای پرداخت مطالبات بازنشستگان آموزش و پرورش و اخذ مصوبه و اجرایی شدن آن، تجهیز مرکز امور حقوق بین‌الملل برای دفاع از حقوق فرامرزی کشور، ساماندهی نظام حقوقی کل دولت و دستگاه‌های دولتی و هماهنگ‌سازی آن‌ها به منظور تسهیل امور بخش خصوصی و ایجاد گشایش برای فعالان اقتصادی، رفع دعاوی بین دستگاه‌های دولتی (با واگذاری حل اختلافات آن‌ها به معاونت حقوقی و منع مراجعه آن‌ها به محاکم قضایی)، تجهیز معاونت قانون اساسی و حقوق شهروندی برای شناسایی و احیای اصول کمتر شناخته شده قانون اساسی و در نهایت، رصد و پیگیری حقوق شهروندی با تدوین یک برنامه مدون و آغاز آن از درون دستگاه‌های دولتی را تنها گوشه‌ای از اقدامات انجام شده برشمرد.