نوسان‌گیری؛ تنها راه بقا در بازار سهام با شرایط فعلی؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا، در خصوص تحلیل شاخص کل یکی از مرسوم و ساده ترین مدل های تحلیل، رشد چند برابری در دوره های دوم ریاست جمهوری بود. در همین راستا یک کارشناس فعال اقتصادی در این زمینه می گوید: اما به نظرم شرایط دیگر مثل قبل نیست به دلایل عملیاتی و غیرعملیاتی…

زنگ خطر برای سرمایه‌گذاران بلندمدت: تضعیف بنیادین شرکت‌ها و کاهش سودآوری

عملیاتی: بخاطر عدم تجدید ارزیابی، دارایی اکثر شرکت ها طی ده بیست سال گذشته به ارزش دفتری ثبت شده و هزینه استهلاک عملا صفر بوده است. این موضوع باعث شد شرکت ها سود های غیرواقعی گزارش دهند و عملا سهامدار های عمده با تقسیم سود های غیر اقتصادی، شرکت را به شدت تضعیف کنند و با مستهلک شدن دارایی ها، شرکت ها نه منابع که جایگزین کنند و از طرفی بازده عملیاتی به شدت افت کرده است.

غیرعملیاتی: دولت ها بواسطه کسری بودجه و کاهش درآمد نفتی، به هر روشی از شرکت ها مالیات بیشتری میگیرند. اگر هم بازار قرار باشد بواسطه جهش های ارزی شرکت رشد داشته باشد، بواسطه قیمت گذاری دستوری یا چند نرخی بودن دلار این موضوع تاثیر خودش را نمی گذارد.

در نهایت همه این ها باعث شد متوسط حاشیه سود ۳۰ درصدی تبدیل به کمتر از ۱۰ درصد بشود. از این به بعد در سیکل های بعدی به نظرم دیدگاه نوسانگیری خیلی بهتر از سهامداری میتواند نتیجه داشته باشد….

تضعیف شرکت‌ها؛ قربانی حسابداری غیرواقعی و سیاست‌های مالی دولت

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مدل سنتی رشد چند برابری شاخص بورس در دوره‌های دوم ریاست جمهوری، نسبت به تکرار این روند در آینده ابراز نگرانی کرده است.

به گفته وی، دلایل عملیاتی و غیرعملیاتی متعددی باعث تغییر شرایط شده است. از جمله دلایل عملیاتی می‌توان به عدم تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها و در نتیجه، گزارش سودهای غیرواقعی اشاره کرد. این امر باعث شده است که شرکت‌ها منابع خود را برای جایگزینی دارایی‌های مستهلک شده اختصاص ندهند و بازده عملیاتی آن‌ها به شدت کاهش یابد.

قیمت‌گذاری دستوری و چندنرخی بودن دلار؛ مانع اصلی بهره‌مندی شرکت‌ها از جهش‌های ارزی

علاوه بر عوامل عملیاتی، دلایل غیرعملیاتی مانند افزایش فشار مالیاتی دولت‌ها بر شرکت‌ها و همچنین سیاست‌های ارزی نامناسب، از جمله قیمت‌گذاری دستوری و چندنرخی بودن ارز، مانع از رشد سود شرکت‌ها شده است. در نتیجه، حاشیه سود شرکت‌ها به شدت کاهش یافته و از 30 درصد به کمتر از 10 درصد رسیده است. این کارشناس معتقد است که با توجه به شرایط فعلی، رویکرد نوسان‌گیری در بازار سرمایه می‌تواند نسبت به سرمایه‌گذاری بلندمدت، نتایج بهتری را به همراه داشته باشد.

استنباط می شود که؛ قیمت‌گذاری دستوری و چندنرخی بودن ارز چالش های بسیاری را تا به امروز داشته است از جمله؛

اختلال در مکانیسم بازار: این سیاست‌ها باعث شده مکانیسم عرضه و تقاضا که اساس کارکرد یک اقتصاد سالم است را مختل کند.

کاهش انگیزه تولید: تولیدکنندگان ممکن است انگیزه کمتری برای افزایش تولید یا بهبود کیفیت محصولات خود داشته باشند، زیرا قیمت‌ها توسط دولت تعیین شده است.

رشد بازار سیاه: اختلاف بین نرخ رسمی و آزاد ارز می‌تواند به ایجاد بازار سیاه و فعالیت‌های غیرقانونی منجر شود.

کاهش سرمایه‌گذاری: عدم شفافیت و ثبات در نرخ ارز، سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری بلندمدت باز می‌دارد.

رانت‌جویی: این سیاست‌ها زمینه‌ساز رانت‌خواری و فساد را افزوده است.

حال این سوال مطرح می شود که راهکارها چیست؟ در همین راستا می توان به موارد زیر اشاره داشت؛

تک‌نرخی کردن ارز: حذف تدریجی نرخ‌های مختلف ارز و ایجاد یک نرخ واحد مبتنی بر عرضه و تقاضا.

 آزادسازی قیمت‌ها: حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری و اجازه دادن به بازار برای تعیین قیمت کالاها و خدمات.

شفافیت اقتصادی: افزایش شفافیت در سیاست‌گذاری اقتصادی و انتشار به موقع اطلاعات آماری.

تقویت نظارت بر بازار: نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی برای جلوگیری از رانت‌خواری و فساد.

حمایت از تولید داخلی: به جای قیمت‌گذاری دستوری، می‌توان از طریق حمایت‌های هدفمند مانند کاهش هزینه‌های تولید، تسهیلات مالی و حمایت از صادرات، از تولیدکنندگان داخلی حمایت کرد.

قیمت‌گذاری دستوری و چندنرخی بودن ارز در درازمدت به اقتصاد آسیب می‌رساند و منجر به مشکلات متعددی می‌شود. برای ایجاد یک اقتصاد پویا و باثبات، لازم است سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر اصول بازار آزاد و شفافیت اتخاذ شود.

اجرای این راهکارها نیازمند تدابیر دقیق و برنامه‌ریزی بلندمدت است و ممکن است در کوتاه‌مدت با برخی چالش‌ها همراه باشد.