داستان تصویب قانون اساسی فردا: از پیش‌نویس تا مهر ملت

قانون اساسی؛ مبنای حقوق شهروندی و ساختار سیاسی

قانون اساسی هر کشوری، اصول بنیادین سیاسی، ساختار حکومتی، سلسله مراتب قدرت و جایگاه آن را تعیین کرده و حقوق شهروندان را تضمین می‌کند. این قانون، به عنوان برترین سند حقوقی، معیار سایر قوانین است و تمامی قوانین عادی باید در چارچوب آن تدوین شوند. یکی از کارکردهای اساسی قانون اساسی، ایجاد حق مطالبه‌گری برای مردم در برابر مسئولان و تکلیف پاسخ‌گویی برای مسئولان در قبال مردم و نهادها است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تصویب مجلس خبرگان رسید، در یک همه‌پرسی عمومی به رأی گذاشته شد و با اکثریت ۹۸.۲ درصدی آرا به عنوان نخستین قانون اساسی نظام مبتنی بر پیوند دین و سیاست مورد تأیید ملت ایران قرار گرفت.

نخستین قانون اساسی ایران (مشروطه)

نخستین قانون اساسی ایران در اواخر دوره پادشاهی مظفرالدین شاه، در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ با عنوان قانون مشروطه به امضا رسید. پس از امضای فرمان مشروطیت، نخستین قانون اساسی مدون توسط نمایندگان مردم، در تاریخ ۱۸ دی ۱۲۸۵ به توشیح مظفرالدین شاه رسید. ده روز پس از تصویب این قانون، مظفرالدین شاه درگذشت.

نسخه اولیه قانون اساسی مشروطه، عمدتاً به نحوه کارکرد مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌پرداخت و از این رو در ابتدا به «نظام‌نامه» نیز شهرت یافت. پس از مدتی، متممی بر این قانون اساسی تهیه و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ امضا کرد. این قانون متمم، تا سال ۱۳۵۷ به عنوان قانون اساسی ایران اعتبار داشت.

پیش‌نویس قانون اساسی پس از انقلاب

پیش از ترک ایران توسط شاه و بازگشت امام خمینی (ره)، پیش‌نویس قانون اساسی ایران توسط گروهی از افراد به نمایندگی از امام تدوین شد. نخستین پیش‌نویس در هیئتی متشکل از دکتر حبیبی، دکتر جعفری لنگرودی، فضل‌الله بنی‌صدر، آقای لاهیجی، آقای میناچی و صادق طباطبایی به تصویب رسید.

روایت صادق طباطبایی از تدوین پیش‌نویس قانون اساسی

صادق طباطبایی در خاطرات خود به تدوین پیش‌نویس قانون اساسی در دوران حضور امام خمینی (ره) در نوفل لوشاتو اشاره کرده و شرح می‌دهد که در جلسه‌ای با دکتر حبیبی در پاریس، بر ضرورت تدوین قانون اساسی برای اداره کشور پس از تحولات پیش رو تأکید کردند. به پیشنهاد دکتر حبیبی، این موضوع به صورت محرمانه با امام (ره) در میان گذاشته شد.

در جلسه‌ای پس از نماز مغرب و عشا، طباطبایی و حبیبی موضوع تدوین پیش‌نویس قانون اساسی را با امام (ره) مطرح کردند. امام (ره) از دکتر حبیبی خواستند با بهره‌گیری از دانش حقوقی و آگاهی از قوانین کشورهای آزاد، پیش‌نویسی را تهیه کنند و در صورت نیاز به نظرات فقهی، از آقای سلطانی نیز کمک بگیرند. پیشنهاد شد که این کار به صورت محرمانه انجام شود تا پس از ارائه پیش‌نویس، امام (ره) بتوانند هر تصمیمی را اتخاذ کنند.

به همت دکتر حبیبی، پیش‌نویس قانون اساسی در خارج از پاریس تهیه شد و صادق طباطبایی نیز در حد توان با ایشان همکاری کرد. در مواردی که نیاز به آرای جدید فقهی بود، موضوع با پدر طباطبایی در میان گذاشته می‌شد. به عنوان مثال، در بحث حقوق مردم، ایشان تأکید کردند که بحث حقوق ملت‌ها هیچ مغایرتی با مبانی فقهی ندارد. همچنین در مورد تعطیلی مجلس شورا، امام (ره) معتقد بودند که اصل قانون‌گذاری تعطیل‌بردار نیست.

تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه و پس از همه‌پرسی نوع حکومت، در روزهای ۱۰ و ۱۱ آذر ۱۳۵۸ به بحث گذاشته شد و با رأی مردم به اجرا درآمد. این قانون در سال ۱۳۶۸ و پس از دستور آیت‌الله خمینی (ره) به رئیس‌جمهور وقت، مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد ۱۳۶۸ در همه‌پرسی قانون اساسی با تأیید اکثریت مردم ایران اصلاح شد.

نظرات امام خمینی (ره) درباره قانون اساسی

امام خمینی (ره) قانون را در رأس امور دانسته و تأکید داشتند که همه افراد و نهادها باید از آن تبعیت کنند. ایشان کشوری را که در آن قانون، به ویژه قانون اسلام، حکومت نکند، اسلامی نمی‌دانستند. ایشان معتقد بودند که اگر همه افراد و گروه‌ها به قانون احترام بگذارند، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد.

نیاز به بازنگری قانون اساسی

امام خمینی (ره) در اردیبهشت ۱۳۶۸، حدود چهل روز پیش از رحلت، در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای که در آن زمان رئیس‌جمهور بودند، دستور تشکیل هیئت بازنگری قانون اساسی را صادر کردند. این هیئت شامل شخصیت‌های مذهبی و سیاسی و نمایندگان منتخب مجلس شورای ملی بود.

در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، امکان بازنگری پیش‌بینی نشده بود، اما با توجه به تغییر شرایط کشور، ضرورت این امر احساس شد. قانون اساسی اولیه رویکردی مشارکتی و شورا محور داشت، اما تجربه سال‌های نخستین انقلاب نشان داد که مدیریت گروهی نمی‌تواند به نیازهای اجتماعی و سیاسی پاسخ دهد. به همین دلیل، امام (ره) دستور بازنگری را صادر کردند.

بر اساس قانون ۱۳۵۸، قوه قضائیه رئیس مشخصی نداشت و توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد. در قوه مجریه نیز رئیس‌جمهور به همراه نخست‌وزیر، این قوه را اداره می‌کردند. در قوه مقننه، شورای نگهبان و مجلس شورای ملی مشترکاً امر قانون‌گذاری را بر عهده داشتند و حتی صداوسیما نیز به صورت شورایی اداره می‌شد. همچنین، رهبری شورایی تحت عنوان شورای رهبری پیش‌بینی شده بود.

در نامه امام (ره) به رئیس‌جمهور وقت، اعضای هیئت ۲۰ نفره بازنگری قانون اساسی به این شرح تعیین شدند: آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، حسن طاهری، محمد مؤمن قمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی، علی مشکینی، میرحسین موسوی خامنه، حسن حبیبی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها، محمد محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، محمد امامی کاشانی، احمد جنتی، محمدرضا مهدوی کنی، احمد آذری قمی، محمدرضا توسلی، مهدی کروبی و عبدالله نوری.

تغییرات انجام‌شده در قانون اساسی ۱۳۶۸

در همه‌پرسی قانون اساسی سال ۱۳۶۸، سه ماده قانونی جدید به رأی گذاشته شد و در مجموع، هفت تغییر اساسی در نسخه اولیه قانون اعمال گردید. تغییرات شکلی شامل موارد زیر بود:

1. تغییر عبارت «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» در تمامی اصول، سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی.
2. تغییر عنوان مبحث اول فصل نهم از «ریاست جمهوری» به «ریاست جمهوری و وزراء»، تغییر عنوان «مبحث سوم» این فصل به «مبحث دوم»، حذف عنوان «مبحث دوم، نخست‌وزیر و وزراء»، تغییر عنوان فصل دوازدهم از «رسانه‌های گروهی» به «صدا و سیما»، و افزودن عنوان «فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت ملی» و «فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی» قبل از اصول مربوطه.

تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی

در سال ۱۳۶۸ و با اصلاح قانون اساسی، نام «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر یافت. همچنین اصل ۱۷۷ به قانون اساسی اضافه شد که امکان بازنگری در آینده را فراهم می‌کرد. در این همه‌پرسی که همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد، حدود ۱۷ میلیون نفر شرکت کردند که حدود ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رأی مثبت دادند.

دیدگاه مقام معظم رهبری درباره قانون اساسی

مقام معظم رهبری، قانون اساسی را میثاق بزرگ ملی، دینی و انقلابی، ستون فقرات نظام و مرکز اصلی سلسله اعصاب آن دانسته‌اند. ایشان قانون اساسی جمهوری اسلامی را یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی دنیا و منشور رسمی و قانونی انقلاب و کشور معرفی کرده‌اند که تمامی نیازهای اداره ملت در آن به شکلی استوار وجود دارد.

ایشان تأکید دارند که قانون اساسی تجسم انقلاب است و منشور واقعی انقلاب و خواست حقیقی مردم در اصول اولیه آن منعکس شده است. تدوین‌کنندگان قانون اساسی از دو ویژگی علم دین و روحیه انقلابی و آگاهی از ایده‌های انقلابی اسلام برخوردار بودند که این ترکیب، محصول بسیار خوبی را به بار آورده است.

به نظر ایشان، در قانون اساسی، نقش اسلام و منشأیت آن برای قوانین و ساختارها برجسته‌تر از هر چیز دیگری است و هر آنچه با ایمان دینی مردم مغایرت داشته باشد، مشروعیت ندارد. ایشان منشور اصلی جمهوری اسلامی را که قانون اساسی مترقی و جامع است، با توزیع صحیح و عادلانه قدرت و ایجاد پیوند دینی و عاطفی میان مردم و مسئولان، تازه‌ترین سخن در فلسفه سیاسی می‌دانند.

مهم‌ترین اصول قانون اساسی

قانون اساسی ایران با اصلاحات سال ۱۳۶۸ شامل ۱۷۷ اصل است که تمامی آن‌ها حائز اهمیت هستند. در این میان، اصل سوم به عنوان یکی از اصول قابل توجه، وظایف دولت جمهوری اسلامی برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده را در ۱۶ بند تشریح می‌کند. این وظایف شامل ایجاد محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی، ارتقای آگاهی‌های عمومی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان، تقویت روحیه تحقیق و ابتکار، مبارزه با استعمار و استبداد، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت، رفع تبعیضات، ایجاد نظام اداری صحیح، تقویت بنیه دفاعی، پی‌ریزی اقتصاد عادلانه، ایجاد خودکفایی، تأمین حقوق و امنیت قضایی، توسعه برادری اسلامی و تنظیم سیاست خارجی بر اساس اسلام و حمایت از مستضعفان جهان است.